إشكالية الثبات والتغير في فكر الشاطبي المقاصدي بين طموح المجتهد وقصور الاجتهاد:

 قام المقال على فحص الرؤية المقاصدية عند الشاطبي من خلال النظر في مسألتين هما ثبات الكليات (المقاصد) وقطعيتها مقابل تغير الأحكام الجزئية ومن ثم ظنيتها . وبني البحث على عناصر سياقية معرفية حقت بظهور فكر الشاطبي الأصولي في القرن 8 هـ رشحته ليكون في مواجهة خصوم فكرتين عبرنا عنهم بأصحاب المناهج التأويلية في عصره. وكان عليه - لقاء ذلك - التبشير بالمنهج البديل في الوقوع على المقاصد الشرعية الكلية والثابتة. قام هذا المنهج عنده على بيان أربعة أنواع من المقاصد رصد من خلالها الثابت من الكليات الشرعية والمتغير منها من جهة قصد الشارع، وقابل بها مقاصد المكلف، وفيها تظهر الجزيئات الحادثة والمتغيرة. ثم نظرنا في مدى توفّق الشاطبي في مشروعه المقاصدي من حيث بنية التفكير الأصولي الذي يصدر عنه والنظرية المقاصدية القطعية الثبوت عنده. وانتهى بنا القول إلى أن الشاطبي قد حقق إضافة منهجية لا تنكر من حيث تطوير علم المقاصد، وتنزيله منزلة أثيرة ضمن العلوم الإسلامية التقليدية غير أن تصوّره للكليات الشرعية في ثباتها واحتكامه إلى طريقة الاستقراء الجزئي في الفروع على طريقة الفقهاء في استخراج الأحكام، فضلاً عن اعتماد المسلك البياني الذي درج عليه العلماء منذ عصر الإمام الشافعي هذه الأسباب كلها قد حدت من طاقة الاستطراف في نظريته، وحكمت بقصورها عن إحداث نقلة حقيقية في تاريخ علم أصول الفقه تقوم أساسا على أولوية المصلحة على النص باعتماد العقل المستقل في استخراجها .